مجموعه کامل قوانین و مقررات
مربوط به شهرداری

فصل اول – در تاسیس شهرداری
ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفـر بـالغ باشـد شـهرداری تاسـیس مـی گـردد .
تبصره ۱ – در هر نقطه ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت
آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و
چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلـوم شـود عـوارض وصـولی تکـافوی هزینـه
شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محـل بـرای اداره امـور شـهرداری درآمـد
جدیدی نمی تـوان تهیـه نمـود وزارت کـشور مجـاز اسـت شـهرداری ایـن قبیـل نقـاط را منحـل نمایـد .
تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنـین
برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعـا اقتـضای تـشکیل شـهرداری داشـته باشـد مـی تـوان یـک
شهرداری تاسیس کرد.
ماده ۲ – حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیـین مـی شـود و پـس از
موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .
ماده ۳ – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف – تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن :
ماده ۴ – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضا آن از طرف اهالی مـستقیما
و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه هـا تقـسیم
مــی شــود و ســاکنین هــر حــوزه ســه نفــر نماینــده بــرای تــشکیل انجمــن شــهر انتخــاب مــی کننــد.
ماده ۶ – تقسیم بندی شهر به حوزه های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرمانـدار یـا بخـشدار، شـهردار،
رییس شهربانی ، رییس آمار و رییس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می شود به عمـل
آمـــده و پـــس از تهیـــه نقـــشه و تـــصویب کمیـــسیون بـــه موقـــع اجـــرا گذاشـــته مـــی شـــود.
تبصره ۱ – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از روسـای
ادارات در محل نباشند حضور سایر روسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیـه
نقشه تقریبی حوزه های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.
تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخـذ عمـل خواهـد بـود و
پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شـد.
ماده ۷ – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران ۳۰ نفر ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت به بالا ۱۵ نفر ۵ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهای از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار جمعیت ۱۲ نفر ۴ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار جمعیت ۹ نفر ۳ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت ۷ نفر بدون حوزه .
شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت ۵ نفر بدون حوزه .
ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۷ – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران سی نفر.
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بـود و پـس
از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد .
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ اصلاحی (
تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمـومی کـشور اسـت
که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد . ( اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۵
(
ماده ۸ – انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران
۲ – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی .
۲ – داشتن هیجده سال تمام سن ( اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۵ (
۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن کـه شخـصا در
آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محـل سـکنی و محـل کـسب یـا
حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است .
۴ – عــدم محکومیــت بــه جنایــت یــا جنحــه ای کــه موجــب محرومیــت از حقــوق اجتمــاعی اســت .
۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
تبصره – رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند . نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام
و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین نامه
ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیـه و بـه تـصویب هیـات
وزیران برسد . ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۹ – انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ – تابعیت ایران .
۲ – داشتن سی سال تمام شمسی .
۲ – داشتن ۲۵ سال تمام سن ( اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۵ (
۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی .
۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی .
۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۱۰ – اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند :
۱ – نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانـداران و
شهرداران و بخشداران و معاونین آنها و روسای دادگاه ها و دادستانها و بازپرسان و رو سای ادارات دولتی در
حوزه ماموریت خود.
۱ – نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلـسین و اسـتانداران و فرمانـداران و شـهرداران و
بخشداران و معاونین آنها روسای دادگاهها و دادسـتانها و بازپرسـان و روسـای ادارات دولتـی و سـازمانهای
وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه . ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
۱ – نخست وزیر – وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانـداران و
قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه روسـای ادارات و سـازمان هـا و شـرکت هـای دولتـی و
موسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیـت شـیر و خورشـید سـرخ ریـیس اتـاق
بازرگانی و صنایع و معادن – رییس اطاق اصناف – رییس شورای داوری – رییس انجمن بهـداری – ریـیس
شورای آموزش و پرورش منطقه ای و قائم مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه ماموریت و کار خـود بـه
استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در موسسات آموزش عالی تدریس مـی کننـد
مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که
منحصرا به امر تدریس اشتغال ورزند. ( اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۵ (
۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تـا مـوقعی کـه در خـدمت
هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
۳ – اعضا انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره ای کـه دارای ایـن
سمت هستند.
۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه ها ی دولتی و شهرداری و بنگاه های وابسته به دولـت و
کسانی که به نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حوزه ماموریت
خود نمی توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت یا بازنشسته شده یا استعفا
داده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به
نحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می دارند در حـوزه ماموریـت خـود نمـی
توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج
شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمنـدان و کـارگران سـازمانهایی کـه بـا
سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی اداره می شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است .
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ اصلاحی(
۵ – روسا و اعضا هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تـامین تمـام یـا قـسمت اعظـم یکـی از
حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خوار و بار – وسایل نقلیـه – بـرق – آب – دارو و امثـال اینهـا را بـه
عهده دارند نمی توانند به عضویت انجمن شهرداری محلـی کـه مرکـز فعالیـت آنهـا اسـت انتخـاب شـوند .
تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه دار دولـت یـا شـهرداری بـه عـضویت انجمـن انتخـاب شـود مـدت
نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می شود.
ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارنـد فقـط آن کـسی کـه رای او
بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکـی از آنهـا بـه حکـم قرعـه
معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامـه معلـوم گـردد در نخـستین جلـسه
انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خـارج شـده انـد از شـخص یـا
اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد مـشروط بـر آن کـه لااقـل دارای نـصف رای
آخرین نفر منتخب عضو انجمن باشد و الا تجدید انتخاب می شود.
ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارنـد فقـط آن کـسی کـه رای او
بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آرا یکـی از آنهـا بـه حکـم قرعـه
معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامـه معلـوم گـردد در نخـستین جلـسه
انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده انـد از شـخص و یـا
اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
مــاده ۱۱ – از اشخاصــی کــه بــا یکــدیگر قرابــت نــسبت یــا ســببی بــه شــرح زیــر داشــته باشــند:
پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزنـد
همسر – فقط آن کسی که رای او بیشتر است می تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی
آرا یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یـا هـر
زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلـسه مـی
دهد به حکم قرعه یک نفر ابقا می شود و به جای شخص یا اشخاصـی کـه خـارج شـده انـد از شـخص یـا
اشخاصی که رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۱۲ – هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده ۹ این قـانون )
گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری اسـت قبـول کنـد از همـان
موقع منعزل شناخته می شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و
انجمن شهر اعلام نماید.
مـــاده ۱۳ – یـــک نفـــر نمـــی توانـــد در بـــیش از یـــک انجمـــن شـــهر عـــضویت داشـــته باشـــد.
تبصره – در شهرهایی که به حوزه های انتخابیه تقسیم می شود هر گـاه یـک نفـر در بـیش از یـک حـوزه
انتخاب گردد فقط می تواند نمایندگی یکی از حوزه ها را داشته باشد و از سایر حوزه ها کسانی کـه بعـد از
او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی حـداقل دارای
نــصف آرا آخــرین نماینــده منتخــب حــوزه باشــد و الا انتخابــات در آن حــوزه تجدیــد خواهــد شــد.
ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴ – برای تعیین داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضای انجمن انتخابات اعلانـی از طـرف فرمانـدار یـا
بخشدار به مضمون ذیل در حوزه انتخابیه منتشر می شود:
تداوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را برای یکی از حوزه ها شخـصا یـا بـه وسـیله اشـخاص
دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتبا اطلاع دهند و برای این که داوطلب نماینـدگی حـوزه شـناخته شـوند
باید پنجاه نفر در شهرهایی که متجاوز از یکصد و پنجـاه هـزار نفـر جمعیـت دارد و بیـست و پـنج نفـر در
شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی که متجـاوز از پنجـاه هـزار نفـر
جمعیـت دارد و ده نفـر در نقـاطی کـه از پنجـاه هـزار نفـر کمتـر جمعیـت دارد آنهـا را معرفـی نماینـد.
معرفی باید کتبی بوده و معرفی کنندگان واجد شرایط انتخاب کننده باشند و با ذکـر شـماره شناسـنامه و
محل صدور آن معرفی را امضا نمایند و فرماندار یا بخشدار به وسیله کمیسیون پنج نفری مقرر در ماده ۱۵
به وضع داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها را در حوزه انتخابیـه اعـلان مـی کنـد و رای
دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنها رای بدهند .
ماده ۱۴ – فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون
زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می کند. داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبـی خـود را حـداکثر تـا
پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصا یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (یا بخشداری ) کتبی اطلاع
دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر
جمعیت دارد یکصد نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفـر و در شـهرهایی
که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که تا پنجاه هزار نفر جمعیـت دارد بیـست
نفر آنها را معرفی کنند. معرفی کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننـده بـوده و بـرگ انتخابـاتی داشـته
باشند و معرفی نامه ای طبق نمونه ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد شد به فرمانداری یا بخشداری
تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه
اعــلان مــی کننــد و رای دهنــدگان در موقــع رای دادن فقــط مــی تواننــد بــه آنــان رای دهنــد.
تبصره – چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتـب
از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می شود داوطلب مستعفی حق استرداد اسـتعفا
خود را ندارد.
ماده ۱۴ – فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دسـتور وزارت کـشور تـاریخ و
محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و شرایط انتخاب شـوندگان و مـدت اعـلام داوطلبـی عـضویت در
انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می رسانند.
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خـود را ظـرف ده روز از تـاریخ انتـشار آگهـی شخـصا بـه
فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. ( اصلاحی ۷/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۱۵ – پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی بلافاصله فرماندار یا بخشدار کمیسیونی مرکب از
خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و رییس دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معـاریف اهـالی شـهر
که شغلی در دوایر دولتی یا بنگاه های وابسته به دولت نداشته باشد تشکیل داده و برای هر حوزه انتخابیـه
۲۱ نفر از طبقات هفتگانه ذیل :
۱ – علما و روحانیون .
۲ – استادان دانشکده ها – پزشکان – مهندسین – وکلای دادگستری و امثال آنها.
۳ – مالکین .
۴ – بازرگانان
۵ – کشاورزان .
۶ – پیشه وران .
۷ – کارگران .
از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیـین و دعـوت مـی
کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را از بین خـود یـا خـارج بـه
عنوان عضو علی البدل فی المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای مخفـی
انتخــــاب کننــــد در انتخــــاب مزبــــور حــــضور دو ثلــــث از مــــدعوین کــــافی خواهــــد بــــود.
ماده ۱۵ – پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی ف رماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از
خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و رییس بهداری و رییس آموزش و پرورش (یا قـائم مقـام آنـان در
صورت غیبت یا نبودن در محل ) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدوا کمیسیون به صلاحیت داوطلبان
نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می کند و رای دهنـدگان
فقـــط مـــی تواننـــد بـــه آنـــان رای بدهنـــد ســـپس کمیـــسیون پـــانزده نفـــر از طبقـــات زیـــر:
۱ – علما.
۲ – استادان دانشکده ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری .
۳ – بازرگانان و پیشه وران .
۴ – کشاورزان .
۵ – کارگران .
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می کنند تا آنـان هفـت نفـر را بـه
عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو
علی البدل از بین خود یا خارج فی المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رای
مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره ۱ – در نقاطی که ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد بـه جـای آنـان از روسـای
سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت می شود تا وظائف مقـرره را انجـام
دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد کسری عده از سایر
طبقات انتخاب می شود.
تبصره ۲ – شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیـات نظـارت
از هر طبقه دو نفر خواهد بود. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
تبصره ۱ – در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد کسری عده هـر طبقـه از
سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه در محلی مامور دادگـستری نباشـد یکـی از مـامورین قـضایی از
طرف دادگستری شهرستان به آن جا اعزام می شود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابات در م حل خواهد
ماند و کمیسیون پنج نفری برای نظارت در حسن جریان انتخابات جهت هر حوزه انتخابیه یک نفر نماینده
طــرف اعتمــاد تعیــین خواهــد کــرد کــه در جلــسات انجمــن نظــارت حــضور داشــته باشــد.
تبصره ۲ – در محلی که انجمن ولایتی باشد دو نفر از اعضا انجمن به انتخاب آن انجمن جز انج من نظـارت
خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقط پنج نفر را انتخاب می کنند و هفت نفر هم برای عضویت علی البـدل
انتخاب می شود.
تبصره ۳ – در شهرهایی که بر طبق ماده ۵ به حوزه ها تقسیم می شـود هـر گـاه دعـوت ۲۴ نفـر طبقـات
هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب انجمن نظارت متعسر باشد کمیسیون می توانند به تشکیل یک
انجمن نظارت بر طبق ماده ۱۵ برای یک حوزه اکتفا نموده و برای سایر حوزه هـا هفـت نفـر از معتمـدین
حوزه را که واجد شرایط انتخـاب شـدن باشـند جهـت تـشکیل انجمـن نظـارت آن حـوزه دعـوت نمایـد .
تبصره ۴ – در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد به جای رییس دادگاه یـا ریـیس دارایـی یـا
رییس فرهنگ از معتمدین و معاریف محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت مـی شـود تـا وظـایف
مقرره را انجام دهند.
تبصره ۵ – حضور هر پنج نفر اعضا در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تـصمیمات بـدون
حضور یکی از اعضا قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفـر
صورت نگرفت در جلسه بعدی رای اکثریت قاطع می باشد.
تبصره ۱ – در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز
شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع مـاده ۳۰ و سـایر وظـایف
مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند
بود.
تبصره ۳ – هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتـب
از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام مـی شـود و داوطلـب مـستعفی حـق اسـترداد
استعفای خود را ندارد.
تبصره ۴ – وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی کـه شـهرداری تاسـیس
شده یا بشود اقدام نماید. ( اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۱۵ – پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عـضویت
در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانـداری یـا بخـشداری
کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عـضویت ریـیس دادگـاه شهرسـتان در شهرسـتان و ریـیس
دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل بـه
انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می گردد. در بخشها ریـیس آمـوزش و پـرورش بخـش ، نماینـده ثبـت
احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از جانشین آنان دعـوت
به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشـد فرمانـدار یـا
بخشدار می تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شوراهای داوری و یا روسـای خانـه هـای
انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید . داوطلبان عضویت در
انجمن ها نمی توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضا این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن
شهر گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمـل خواهـد
آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محـل اعـلان
می کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیـه حـداکثر تـا چهـار
برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان می توانند فقـط بـه
افراد اعلام شده رای دهند. بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شـرایط کمیـسیون نـسبت بـه تعـین
اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام
می نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفـر مـذکور بـرای تـشکیل انجمـن نظـارت در محـل بخـشداری یـا
فرمانداری دعوت خواهد نمود.
دعوت شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و
هفت نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کنند . برای تشکیل جلسه مذکور حضور حـداقل دو سـوم
دعوت شدگان ضروری است . در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد
نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهـده خواهـد داشـت . ( اصـلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۱۶ – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقـات پنجگانـه و معتمـدین محـل و انجمـن
نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائـت آرا نماینـده ای بـه
انجمن نظارت و شعب معرفی کند. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۱۶ – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جـز طبقـات هفتگانـه و معتمـدین محـل و انجمـن
نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائـت آرا نماینـده ای بـه
انجمن نظارت و شعب معرفی نماید.
ماده ۱۶ – از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شـعب
ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر داوطلب می تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آرا نماینده ای به انجمن
نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند. ( اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۱۷ – کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می شوند بلافاصـله تحـت ریاسـت مـسن تـرین
اعضا تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خـود بـا رای مخفـی و بـه
اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس بـا نایـب ریـیس خواهـد بـود و
نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است .
ماده ۱۸ – انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صـورت عـدم حـصول
اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریـت
نسبی است .
ماده ۱۹ – برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهای نظارت حوزه انتخابیـه مکلفنـد بـه تعـداد لازم
شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از اهالی همان محل که واجد شرای ط انتخاب شـدن باشـند تـشکیل
داده انتخاب حوزه های فرعی را انجام دهند.
ماده ۱۹ – به منظور اخذ رای و استخراج آرا انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیـسیون موضـوع مـاده
۱۵ بــه تعــداد لازم شــعب اخــذ رای مرکــب از پــنج نفــر از اهــالی همــان محــل تــشکیل دهنــد .
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه به جمعیت
و امکانات ارتباطی محل تعیین می شود. ( اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۲۰ – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مامورین انتظـامی ممنـوع اسـت و
کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن خـارج و
در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آن که اسباب تعطیل و تعویق انتخابـات را
فراهم کنند و یا بر خلاف وظایفی که بر طبق این قانون به ع هده انجمن گذاشته شده عمل نماینـد در ایـن
صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شـعبه مزبـور
منحل می شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار بـا موافقـت کمیـسیون پـنج نفـری و ضـمن
تنظیم صورتمجلس که حاکی از دلایل انحلال و کیفیت اخلال در انجمن باشد اعـضا علـی البـدل را بـرای
ادامه امر انتخابات دعوت می نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه حاصل نشود به ترتیـب مقـرر در
ماده ۱۵ اعضا جدیدی برای تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد . به هر حال این تشریفات نباید از سـه
ماه تجاوز کند.
ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیـل و تعویـق انتخابـات را
فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این قانون به عهده انجمن گذاشـته شـده عمـل نماینـد در ایـن
صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنـا بـه نظـر اکث ریـت انجمـن نظـارت بـا
موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می شود و اگـر از طـرف انجمـن نظـارت باشـد فرمانـدار یـا
بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (با اکثریت آرا) با ذکر دلائل اعـضا علـی البـدل را بـرای ادامـه امـر
انتخابات دعوت می نماید و ضمنا مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخـلال را ضـمن صورتجلـسه ای بـرای
تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعـلام مـی دارد . در صـورتی کـه از ایـن
اقدامات نیز نتیجه ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحـلال انجمـن نظـارت بـا نفـر
کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ ایـن قـانون بـرای
اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد. ( اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۲۲ – هر گاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلـل و یـا از
حضور استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جر یان امر تعقیب و به عضو یا اعضا مذکور اخطـار مـی
شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشـد انجمـن
به اطلاع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت
می نماید و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابـات
از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام
می نماید و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمـن
اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند و یا به واسطه فقدان اکثریت انجمـن منجـر
به انحلال شود کمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت اقدام می نمایـد و اشخاصـی کـه
موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند بر طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار
خواهند گرفت .
د – کیفیت اخذ آرا و تشخیص منتخبین
ماده ۲۲ – هرگاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلـسات تعلـل و یـا از
حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعـضا مـذکور اخطـار
می شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در اسـتنکاف و تعلـل خـود بـاقی باشـد
فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت مینمایند
و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پـس از خـتم انتخابـات از دادن
اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یـا بخـشدار علـل و موجبـات آن را تحقیـق و در رفـع محظـور اهتمـام
مینمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمـن
اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند بـه
وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت بـه تعـداد کـسری
اقدام می نماید و انتخابات را خاتمه می دهد اشخاصی که موجبـات تعطیـل و تعویـق و انحـلال انجمـن ر ا
فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قـرار خواهنـد گرفـت . ( اصـلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵ (
ماده ۲۳ – همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودنـد
هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخـذ رای
در تمـام حـوزه مربـوط بـه خـود منتـشر مـی سـازند اعـلان مزبـور حـاوی مطالـب زیـر خواهـد بـود :
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید
و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد.
ساعات اخذ آرا از ساعت هـشت صـبح الـی ۱۲ و از سـاعت ۱۴ تـا خاتمـه مـدت خواهـد بـود. ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام حوزه ها در یک روز جمعه بـه عمـل
آید و کمتر از شش ساعت و بیش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الـی دواز ده و
از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ – شرایط انتخاب کننده .
۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که قبلا کمیسیون ۵ نفری به وضع آنها رسیدگی نموده و اسامی آنها اعـلان
شده است .
ماده ۲۴ – رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجـود شـرایط رای
دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمـن در صـندوق انداختـه خـارج شـود .
شناسنامه رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وی پس داده می شود.
ماده ۲۴ – رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجـود شـرائط رای
دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود . برگ
انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامـه مربـوط ابطـال خواهـد شـد . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
ماده ۲۵ – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شـعبه بـسته
می شود و اگر عده ای از آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خـود را بـه ترتیـب
مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگـر از کـسی رای
قبول نمی شود.
ماده ۲۶ – اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشـته باشـد
ایــن امــر مــانع انجــام انتخابــات نخواهــد شــد ولــی شــرح آن بایــد در صــورتمجلس نوشــته شــود .
ماده ۲۷ – انجمن مکلف است پـس از خـتم آرا بلافاصـله آرا را شـماره و قرائـت کنـد و مـادام کـه نتیجـه
استخراج آرا معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آرا قرائت شده تنظیم
کند و پس از آن که صورتمجلس به امضا رییس و اعضا انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید به وسیله فرماندار
یا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸ – اوراق رای را باید یکی از اعضا یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضا بدهد کـه
علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضا اسامی را به ترتیبی که خوانده می شـود در دفتـری کـه
برای این کار تخصیص داده شده ثبت می نمایند از اوراق رای آن چه سفید و یـا دارا ی اسـامی غیـر خوانـا
باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفـی نـشده در آن نوشـته
شده باشد و یا نام انتخاب کننده را داشته باشد باطل و عینا ضمیمه صورتمجلس می شود . هر گاه در اوراق
رای علاوه بر عده ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده زاید از آخر ورقه خوانده نمی
شود.
ماده ۲۹ – در حوزه هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه هـا تـشکیل
می گردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هر یک از اشخاصی
که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا می نمایند و به انضمام اوراق لازمـه در پـاکتی کـه لاک
شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با
آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آرا حائز اکثریت باشـد
معلوم می گردد اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک
می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مـدت اعتـراض بـا حـضور عـده ای از رای
دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سـازند (بـه اسـتثنا آن چـه در مـواد قبـل ذکـر شـده و با یـد ضـمیمه
صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن و سوزاندن آرا قبل از گذشتن مـدت اعتـراض و پایـان
رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد.
ماده ۲۹ – در حوزه هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه هـا تـشکیل
می گردد صورت مجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقـه مخـصوص بـا ذکـر اسـامی و عـده آرا هـر یـک از
اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا می کنند و به انضمام اوراق لازم در پاکتی کـه
لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می شود اسامی مندرج در صورت مجلـس
یا شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کـسی کـه از مجمـوع آرا حـائز
اکثریت باشد معلوم می گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسـیدگی در صـندوق
انجمن که لاک می شود و به مهر اعضا می رسد باقی می ماند و پس از گذشتن مـدت اعتـراض بـا حـضور
عده ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می سازند (به استثنا آنچه در مـواد قبـل ذکـر شـده و بایـد
ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و یا پایان
رسیدگی ندارد. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۳۰ – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همـان روز
شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریـان انتخابـات شـکایت داشـته
باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمـن نظـارت بعـد از انقـضا یـک هفتـه دیگـر
شکایتی نمی پذیرد و منتها در ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفـری رسـیدگی
می کند در صورتی که شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفتـه
و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۸ نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر می کند و آن را بـه وسـیله
فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخابات منتخب
و یا منتخبینی را که مردود شناخته شده اند می دهند.
در صورتی که با رسیدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده باشد شاکیان می توانند در
ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت خود را به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شـهر نـسبت
به پرونده مورد شکایت بدون حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع رسیدگی و تصمیم
لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۳۰ – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همـان روز
شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی از جریـان انتخابـات شـکایت داشـته
باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعد از انقـضا یـک هفتـه شـکایتی
نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می کنـد در
صورتی که شکایت وارد باشد و ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب
دارای شرایط مقرر در ماده ۹ نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کند و آن را به وسیله فرمانـدار یـا
بخشدار به وزارت کشور اعلام می نماید و آن وزارت خانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یـا
منتخبین را که مردود شناخته شده اند می دهد. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۳۰ – ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همـان
روز شروع شود تعیین می کند و اگر از انتخاب کنند گان یـا انتخـاب شـوندگان کـسی از جریـان انتخابـات
شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می رساند و انجمن نظارت بعـد از انقـضا یـک
هفته شکایتی نمی پذیرد و منتهی ظرف یک هفته بـه شـکایات واصـله بـا حـضور کمیـسیون پـنج نفـری
رسیدگی می کند در صورتی که شکایت به نظر ا نجمن وارد باشد و ثابت شـود کـه منتخـب دارای شـرایط
مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می کنـد و اعتبارنامـه را بـرای نفـر
بعدی که دارای رای بیشتری می باشد صادر می نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابـات اعمـالی بـر
خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تـصمیم از طریـق وزارت کـشور بـه
شورای موضوع ماده ۱۱۴ ایـن قـانون احالـه مـی نمایـد و طبـق نظـر شـورا عمـل مـی کنـد . ( اصـلاحی
( ۱۳۵۵/۴/۱۵
ماده ۳۱ – کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید اعتبارنامه به امضا اعضا انجمن نظـارت
و اعضا کمیسیون پنج نفری در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شـهرداری
به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبـور و همچنـین اعـضا انجمـن
نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخیر کنند و الا با آنها بر طبق ما ده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ – منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امـضای فرمانـدار یـا
بخشدار و اعضا انجمن نظارت می رساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله
فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود نسخه س وم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در
صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می گردد.

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر
الف – انتخابات هیات رییسه
ماده ۳۳ – به محض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمایندگان صادر و به آنهـا داده
شد (در محلهایی که طبق ماده ۶ به حوزه ها تقسیم می شود) فرماندار یا بخـشدار مکلـف اسـت در ظـرف
مدت یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمـه رسـیدگی بـه اعتبارنامـه دو
ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوانترین ا عضا تشکیل می
شود انجمن پس از تعیین هیات رییسه موقت منتهی در ظرف پـانزده روز بـه شـکایات مربـوط بـه جریـان
انتخابات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد پس از خاتمه رسیدگی بـه شـکایات اقـدام بـه انتخـاب
هیات رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب رییس و دو منشی با رای مخفی و بـه
اکثریت تام و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعه دوم به اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخـاب مـی
شوند.

هر گاه در مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بـین انتخـاب شـوندگان تعیـین
خواهد شد.
انجمن پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کاری مکلف اسـت رسـیدگی بقیـه اعتبارنامـه
نمایندگان را خاتمه دهد.
تبصره – تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقضا مدت یک سال بلامانع است .
ماده ۳۳ – به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد
فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحـت
ریاست مسن ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعـضا تـشکیل جلـسه داده بـه شـرح مـاده ۳۵
سوگند یاد می کند و سپس به انتخاب هیات رئیسه مرکب از یک ریـیس و یـک یـا دو نایـب ریـی س و دو
منشی به رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال اقدام می نماید و هرگاه در انتخاب اعـضا هیـات
رئیسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص
بعـــــد از انقـــــضا مـــــدت یـــــک ســـــال بلامـــــانع اســـــت . ( اصـــــلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۳۴ – نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظـم باشـند بـه امـر
رییس اخراج می شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورتمجلس به مراجع قـانونی تـسلیم مـی گـردد .
ماده ۳۵ – بعد از تعیین هیات رییسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضا انجمن قسم یاد خواهنـد کـرد
که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و درستی انجـام دهنـد . همچنـین در هـر موقـع کـه عـضو
جدیـــدی وارد انجمـــن شـــود آن عـــضو در اولـــین جلـــسه انجمـــن قـــسم یـــاد خواهـــد نمـــود.
متن قسم نامه : امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت می طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می کنـیم کـه
در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم بـا نهایـت جـد و جهـد و رعایـت
صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم .
ماده ۳۵ – اعضا انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود سوگند یاد خواهند
کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سـوگند یـاد
خواهد کرد.
متن سوگندنامه : امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یـاد
می کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و
جهـــد و رعایـــت صـــرفه و صـــلاح در پیـــشرفت امـــور شـــهر و شـــهرداری اهتمـــام نمـــائیم .
تبصره – پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سـوگند یـاد مـی کننـد . ( اصـلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن
ماده ۳۶ – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم اسـت و تصمیماتـشان بـه اکثریـت
بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رییس بـا آن موافقـت دارد منـاط
اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد بـرای
طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضا کـافی خواهـد بـود ولـی در مـسائل مهـم از قبیـل
تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امـور
متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بـه عـلاوه یـک از عـده ای اسـت کـه بـه
موجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمـن و رسـمیت یـافتن آن بـرای جلـوگیری از
انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمن هـا تعیـین گردیـده جلـسه را بـه قـصد از
اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ – عضویت انجمن افتخاری و بدون حقوق است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه دو جلسه متوالی
یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت نموده مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرسـت
منتخبین دارای لااقل نصف آرا نفر منتخب حوزه و واجد شرایط هم باشند دعـوت بـه عمـل مـی آیـد و در
صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا تعیـین جانـشین بـه
طریق فوق به عمل می آید و در صورتی که بعد از عضو متوفی یا مستعفی شـخص دیگـری واجـد شـرایط
نباشد از همان حوزه تجدید انتخاب صورت می گیرد.
ماده ۳۷ – هر یک از اعضا انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلـسه متنـاوب در سـه مـاه
غیبت کرد مستعفی محسوب می شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبـین رای بیـشتری داشـته و
واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می آید و در صورت تساوی آرا عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهـد
شــد و در صــورت فــوت یــا اســتعفا تعیــین جانــشین بــه طریــق فــوق بــه عمــل مــی آیــد.
اعضا انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حـق جلـسه طبـق
آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسـید . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
تبصره – چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شـهر اسـتعفا بدهـد اسـتعفانامه در دومـین جلـسه
انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می گردد.
ماده ۳۸ – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می شود مگر این کـه
تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق العاده موکول به نظـر ریـیس
انجمن یا تقاضای کتبی سه نفرازاعضا انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخـشدار خواهـد بـود :
جلــسات انجمــن در غیــر محــل و موعــد مقــرر رســمیت نداشــته و تــصمیماتش معتبــر نخواهــد بــود.
ماده ۳۹ – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شـهردار یـا فرمانـدار یـا
بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رای جلسات انجمن علنی اسـت
و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می شود ولی به تقاضای ثلـث اعـضا حاضـر ممکـن اسـت رای مخفـی
گرفتــه شــود مگــر در امــور مــالی لــیکن در انتخابــات حتمــا بایــد رای مخفــی گرفتــه شــود.
تبصره – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تـابلو کنـار در ورودی
شهرداری آگهی می شود.” ماده ای به عنوان ماده ۱۱۴ به قانون شهرداری الحاق می گردد ( تبصره الحاقی
( ۱۳۵۵/۴/۱۵
ماده ۴۰ – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پـس از تـصویب
در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می شود و به امضا کلیه اعضا می رسـد و
هر یک از اعضا حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده
۳۷ بــا او رفتــار خواهــد شــد – صــورت حاضــرین و غــائبین هــر جلــسه در دفتــر قیــد مــی شــود. &
ماده ۴۱ – انجمن غیر قابل انحلال است مگر این که استاندار یا فرماندار کـل بقـا انجمـن را مخـل مـصالح
عمومی تشخیص دهد در این صورت مطلب در شورای شهرستان یا بخش مطرح می شود هر گاه نظر شورا
مبنی بر انحلال باشد و استاندار هم تایید کند مراتب با ذکر دلایل به وزارت کـشور پیـشنهاد مـی گـردد و
پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویب نامه مبنی بر انحلال به هیات وزیران تسلیم می شود و نظر هیات
وزیران در این موضوع قاطع خواهد بود.
ماده ۴۱ – انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بـر خـلاف وظـائف مقـرر و یـا مخـالف
مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گـزارش اسـتاندار یـا فرمانـدار کـل وزارت
کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخـاب
نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونـان وزارت دادگـستری بـه
انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع
گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویب نامه به هیـات دولـت فرسـتاده
خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه مـاه ترتیـب تجدیـد انتخـاب
انجمن شهر را بدهد . ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۴۲ – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضا انجمن به حد نـصاب قـانونی نرسـیده باشـد وزارت
کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.

ماده ۴۳ – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تـشکیل آن بـه عللـی متوقـف مانـده وزارت کـشور
مکلــف اســت بــدون تــاخیر وســایل شــروع انتخابــات را فــراهم و تــاریخ شــروع آن را اعــلام کنــد .
ماده ۴۴ – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهار ساله انجمن شهر وسایل انتخابات
دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحوی که قبل از پایان دوره انجمـن انتخابـات دوره بعـد در محـل
خاتمه پذیرد.

فصل چهارم – در وظایف انجمن
ماده ۴۵ – وظایف انجمن به قرار زیر است :
۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نق دی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلـق بـه
شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصـصی
را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به آن هـا پرداخـت خواهـد کـرد.
۲ – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته بـه
شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود.
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجار به نام شـهر بـا در
نظر گـرفتن صـرفه و صـلاح و بـا رعایـت اصـول مناقـصه و مزایـده بـر طبـق قـانون محاسـبات عمـومی .
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شـهر بـا در
نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینـی شـده در ایـن قـانون .
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات
را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند . (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضـوع جنبـه
حقوقی نداشته باشد.
۶ – مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشـگاه
ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود.
۷ – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوط برای دایر کـردن نمایـشگاه
های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره .
۸ – تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن .
تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صـادرات یـا نـشو و نمـای
صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است .
۹ – تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسـایل
حمل اموات مطابق اصول بهداشت .
۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنـین تـدوین مقـررات مخـصوص بـرای حـسن
ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخـاذ تـداب یر احتیـاطی بـرای
جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن .
۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یـا لولـه آب یـا بـرق و تـصویب قراردادهـای
مربوط به آنها.
۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و بـرق و سـایر نیازمنـدیهای عمـومی از طریـق تاسـیس
شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانـی خـوار و بـار و اقـدام در تـامین و
توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری از کمیابی خوار و بار و
تهیه میدانهای عمومی برای خریـد و فـروش خـوار و بـار و همچنـین نظـارت در صـحت اوزان و مقـادیر و
مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس .
۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر
۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است
جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری .
۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقـررات قـانون توسـعه
معابر.
۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شـهر از نظـر بهداشـت و آسـایش عمـومی و عمـران و
زیبایی شهر.
۱۹ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بـه مبلـغ و مـدت و میـزان بهـره و
ترتیب استهلاک و مصرف وام .
ماده ۴۶ – انجمن شهر یا هر یک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا بـه
کارمندان شهرداری مستقیما دستور بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کن د انجمـن شـهر یـا
اعضا آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.
ماده ۴۷ – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی دارد بلافاصـله
در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان بـه فرمانـدار و در بخـشها بـه
بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسـایل ممکنـه بـرای
اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن کـه جنبـه سیاسـی یـا اقتـصاد
عمومی دارد اعتراض داشته باشد می تواند در ظرف یک هفته از تار یخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و
تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رای خود باقی بمانـد معتـرض مـی توانـد بـه انجمـن
ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اخـتلاف را بخواهـد
انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مـی نمایـد و ایـن نظـر
قطعی و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقـف مـی
ماند.
ماده ۴۹ – در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کنـد و یـا خـارج از حـدود وظـایف
انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تـصمیم ذینفـع بـوده و در رای
شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شـده باشـد در تهـران
وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تـذ کر خواهـد داد کـه در
تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ ایـن قـانون
عمل خواهد شد.
تبصره – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ و ۴۹ مـورد
اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجرا
است .
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف – شهردار
ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر کار یـک نفـر را از
بین اعضا خود یا از خارج از انجمن با رای مخفی و اکثریـت تـام و در صـورتی کـه دفعـه اول اکثریـت تـام
حاصل نشود دفعه دوم با اکثریت نسبی برای ریاست شهرداری به مدت دو سال انتخاب و به وسیله فرماندار
به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصـله شـروع بـه کـار خواهـد نمـود .
تبصره ۱ – چنانچه از اعضا انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضویت انجمن شهر
مـستعفی شـناخته مـی شـود و جانـشین او طبـق مقـررات ایـن قـانون تعیـین و یـا انتخـاب مـی گـردد.
تبصره ۲ – شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب می شود باید واجد شرایط مقرر در ماده ۹
این قانون باشد و در صورتی که سابقه سه سال سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است .
ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را کـه در
انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شـده بـرای مـ دت دو
سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانـدار اعـلام
کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را بـه انجمـن شـهر اطـلاع مـی دهـد . شـهردار
منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع اسـت .
تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا بـه پیـشنهاد وزارت کـشور بـه
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می پذیرد.
۱ – استعفا کتبی .
۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی .
۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن .
۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ – در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس ا ز رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن
منحـــل و طبـــق مفـــاد ایـــن قـــانون تجدیـــد انتخـــاب خواهـــد شـــد. ( اصـــلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۵۱ – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تـصدی شـهرداری انتخـاب شـود و
خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود . برای شـهردار
تهران و شهرداریهای مراکز استان و شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد به پیـشنهاد
وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود بـرای شـهردار
تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد وزارت کشور فرمان همایونی صـادر خواهـد شـد . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معـاون شـهردا ری نماینـده شـهر خواهـد بـود .
ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند
باید مطلب را کتبا به صورت استیضاح به اطلاع رییس انجمن برسانند ریـیس آن را در جلـسه فـوق العـاده
انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یـا فـوق العـاده انجمـن
برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العـاده کـه از
طرف رییس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طـرح استیـضاح و جـواب
شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که انجمن به اکثریت تـام عـده حاضـر در جلـسه رای
مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این
قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شـهردار تـا انتخـا ب
شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معـاون کارمنـد مقـدم تحـت نظـر انجمـن عهـده دار و
مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب – معاون شهرداری
ماده ۵۴ – برای شهرداریهایی که بودجه آن اقتضا کند یک معاون از بین کارمندان دولت یا شـهرداریها کـه
در امور اداری بصیر باشد به پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن معین می شود و اگر بودجه شهرداری تکـافو
نکنــد عــضوی کــه از لحــاظ مــشاغل اداری مقــدم باشــد ســمت معاونــت شــهردار را خواهــد داشــت .
تبصره – حکم معاونت شهرداریهایی که برای شهردار آن نقاط فرمان همایونی صادر می شود به امـضا وزیـر
کشور و در نقاطی که شهردار به حکم وزارت کشور منسوب می گردد حکم معاونت از طرف فرماندار محـل
صادر می شود.
ماده ۵۴ – سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طـرف شـهرداری بـا
اطــلاع انجمــن شــهر تهیــه و پــس از تــصویب وزارت کــشور بــه موقــع اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.
تبصره – شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بـه موجـب حکـم
کتبـــی بـــه معـــاون یـــا ســـایر مـــسئولان شـــهرداری واگـــذار کنـــد. ( اصـــلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
فصل ششم – در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ – وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
۱ – ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجـاری آب و توسـعه معـابر در حـدود قـوانین
موضوعه .
۲ – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنـوات مربـوط بـه
شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه .
تبصره ۱ – سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع اسـت و شـهرداریها موظفنـد از
آن جلوگیری کنند.
تبصره ۲ – تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برقهـا و تعیـین نـرخ آن در
شهرها با شهرداری است .
تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیـر مجـاز آنهـا و میـدانها و پارکهـا و باغهـای
عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلـوگیری
و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مـامورین خـود راسـا اقـدام کنـد . در
مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قان ون شهرداری مکلف است نـسبت بـه برداشـتن آنهـا اقـدام و
چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در مـاده ۷۷ نـسبت
به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر
عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد
معبـــر اقـــدام کنـــد و اشـــخاص مزبـــور حـــق ادعـــای هـــیچ گونـــه خـــسارتی نخواهنـــد داشـــت .
تبصره ۲ – احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی کـه وزارت آب و بـرق
نیــروی آن را تــامین نکــرده اســت بــا موافقــت قبلــی وزارت آب و بــرق بــه عهــده شــهرداری اســت .
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیـین نـرخ آب در
شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هـستند بـا تـصویب انجمـن
شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمـن شـهر و تاییـد وزارت
کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشـتی عمـل نماینـد واگـذار کننـد .
تبصره ۳ – موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و ع ملیـات
آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می توانند کماکان به کار خود ادامه دهنـد . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد
رســوبی و فاضــلابها و نظــایر آنهــا تعیــین و ضــمن انتــشار آگهــی بــه اطــلاع عمــوم برســاند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کـود
به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنهـا را فقـط در
محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمـومی
تعیین می شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یـک سـال سـه بـار مرتکـب
همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و
در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگـاه بخـش رسـیدگی خواهـد شـد . (
( ۱۳۵۲/۴/۵ الحاقی
۳ – مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی
و فراوانی خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجنا س فاسد و معـدوم نمـودن آنهـا .
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسـسات وزارت بهـداری در آبلـه کـوبی و
تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .
۵ – جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره .
۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند
نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شـیرخوارگاه و تیمارسـتان و کتابخانـه و
کلاسهای اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچنی ن کمک بـه ایـن
قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی به میزان صدی سه درآمد مـستمر وصـولی سـالیانه
شهرداری و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه . شهرداری در این قبیل موارد با تصویب انجمـن شـهر مـی
تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و با شرایط معین به منظـور سـاختن و
استفاده به اختیار موسسات مزبور بگذارد.
۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند
بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتا بخانه و
کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مـصوب و همچنـین
کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیـشاهنگی و کمـک بـه انجمنهـای
خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد م وزه ها و خانه های فرهنگی
و ندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین
بــــه منظــــور ســــاختمان و اســــتفاده بــــه اختیــــار موســــسات مربــــوط خواهــــد گذاشــــت .
تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهر داریها مصوب ۲۸/۳/۳۴ بـه
قوت خود باقی است .
تبـصره ۲ – تبـصره ۵۹ قـانون بودجـه سـال ۱۳۳۹ کـل کـشور بـه قـوت خـود بـاقی اسـت . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۷ – حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شـهر و اقامـه دعـوی بـر اشـخاص و دفـاع از
دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
۸ – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجـه و تفریـغ بودجـه شـهرداری و تنظـیم پیـشنهاد
برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به
وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و اسـتیجار
پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی .
۹ – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجـاره و ا سـتجاره
پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در
این قانون . ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
۱۰ – اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .
اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارای ی جز هزینه قابل قبول اعانه دهندگان
پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معـاف مـی باشـد.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .
۱۳ – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴ – اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و
دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشـتن
هر نوع اشیا در بالکنها و جلو اتاق های ساختمانهای مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر بـرای
عــابرین اســت و جلــوگیری از نــصب ناودانهــایی کــه باعــث زحمــت یــا خــسارت مــردم باشــد .
۱۴ – اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطـر از بناهـا و
دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمـومی و کوچـه هـا و امـاکن عمـومی و دالانهـای عمـومی و
خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هـر نـوع اشـیا در
بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمـومی کـه افتـادن آنهـا موجـب خطـر بـرای عـابرین اسـت و
جلـوگیری از ناودانهـا و دودکـشهای سـاختمانها کـه باعـث زحمـت و خـسارت سـاکنین شـهرها باشـد.
تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری
پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منـصوب ابـلاغ مهلـت دار
متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا
با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینـه مـصروف را بـه اضـافه صـدی
پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه
ها – مهمانخانه ها – دکاکین – قهوه خانه ها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال آن که محـل رفـت و آمـد
مراجعه عمومی است نیز می باشد. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
۱۵ – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعـلام ایـن گونـه بیماریهـا بـه وزارت بهـداری و
دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه
و دفــع حیوانــاتی کــه مبــتلا بــه امــراض ســاریه بــوده و یــا در شــهر بلاصــاحب و مــضر هــستند .
۱۶ – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبـت در امـور صـحی اصـناف و پیـشه وران .
۱۷ – پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص کـه
مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محـل پرداخـت آن و ایجـاد و توسـعه معـابر و
خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لولـه کـشی و فاضـلاب اعـم از داخـل
یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضـی لازم بـرای سـاختمان مخـزن و نـصب دسـتگاه تـصفیه و آبگیـری و
متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸ – تهیــه و تعیــین میــدانهای عمــومی بــرای خریــد و فــروش ارزاق و توقــف وســایط نقلیــه و غیــره .
۱۹ – تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجـرای آن
پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰ – جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزی که مواد محترقه می سازند در داخـل شـهر و
همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن کوره پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقـاطی کـه انجمـن
شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیری از افتتاح و دایر نگاه داشتن کارخانه
هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن .
۲۰ – جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت بـرای سـاکنین یـا
مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهـای
عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز
دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سـر و صـدا کنـد یـا تولیـد دود یـا
عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و
خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکـ شهای
اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری
نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگـر
لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلـف اسـت مراتـب را ضـمن دادن
مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظـرف ده
روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند
رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است .
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکـرده و یـا در
مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری بـه وسـیله مـامورین خـود راسـا اقـدام خواهـد نمـود . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهای مـورد نیـاز محـل از قبیـل رختـشویخانه و مـستراح و حمـام عمـومی و
کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای سـاختمان
خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
۲۲ – تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آث ار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفـال
بی صاحب و سرراهی .
۲۴ – صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شود.
تبصره – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضـوابط نقـشه مـذکور در
پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کنـد . در صـورتی کـه بـر خـلاف منـدرجات پروانـه
ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون
مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مـی نمایـد و کمیـسیون در صـورت احـراز تخلـف مالـک یـا
مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یـا پیـشه و یـا
تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عال ما از محل مزبـور پـس از تعطیـل بـرای
کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سـال و جـزای نقـدی از پـنج
هزار و یک ریـال تـا ده هـزار ریـال محکـوم خواهـد شـد و محـل کـسب نیـز مجـددا تعطیـل مـی شـود .
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتـر اسـناد رسـمی و ازدواج و طـلاق و دفتـر روزنامـه و مجلـه و دفتـر
مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شـود. ( تبـصره در تـاریخ ۵/۴/۱۳۵۲
الحاق شده است )
۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روهای معابر و مطلق کوچه های عمومی و انهـار و جـدولهای
طرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به عهده شهرداری هر محل می باشـد ولـی آسـفالت پیـاده روهـا در
خیابان یا معابری که پیاده رو داشته باشد به عهده مالکین منـازل و مـستغلات و اراضـی اسـت در صـورت
امتناع مالکین مجاور پیاده روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری می توانـد مـستقیما اقـدام
نمـــوده و هزینـــه آن را بـــه اضـــافه ده درصـــد از مـــالکین ممتنـــع مطالبـــه و دریافـــت نمایـــد.
تبصره – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف سازی سواره رو می شود ساختمان پیاده روهـای آن
خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است .
۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهـای معـابر و کوچـه هـای عمـومی و انهـار و
جدولهای طرفین از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محـل . ( اصـلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
۲۶ – پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاه ای وارداتـی و
صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یـک نـسخه از تـصویبنامه بـرای اطـلاع وزارت کـشور .
تبصره ۱ – به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیـشتر از یـک درصـد قیمـت کـالا
نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲ – کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخـت هـر گونـه عـوارض
شهرداری های عرض راه معاف می باشد.
تبصره ۳ – ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون
طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می شود.
تبصره ۴ – آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض ش هرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتـین کـشور و
دادگـــستری تنظـــیم و پـــس از تـــصویب هیـــات وزیـــران بـــه موقـــع اجـــرا گذاشـــته مـــی شـــود.
۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نـام آنهـا و شـماره گـذاری امـاکن و نـصب
تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیر مجـاز و هـر گونـه اقـداماتی کـه در
حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.
۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود
از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره – شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل ک سب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خـود اقـدام
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ الحاقی. ( نماید
ماده ۵۶ – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حـق تعهـد تهیـه و توزیـع آب و بـرق و سـایر تاسیـسات
شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پـس از اعـلام بـرای
کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجـع
به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه
تسلیم نباشند می توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتـی
به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبـل از انجـام
تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شـود کـه ضـرورت نداشـته و
متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشـیه از آن اقـدام را جبـران کنـد. چنانچـه تـصمیم وزارت
کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می توانـد بـه دادگـاه هـای عمـومی مراجعـه نمایـد .
فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی
الف – مقررات استخدامی
ماده ۵۸ – کارکنان شهرداری باید در درجه اول از بین مامور ین رسمی و قراردادی و دون پایه و جز دولـت
که مشغول خدمت در شهرداری هستند انتخاب شوند و چنانچـه کارکنـان موجـود در شـهرداری تکـافوی
احتیاجات دستگاه شهرداری را ننماید باید عده مورد نیاز از بین سایر مستخدمین رسمی و قراردادی و دون
پایه و جز دولت انتخاب شوند. مامورین تنظیف و آتش نشانی و رانندگان و امثال آن در درجـه اول از عـده
موجود در شهرداری انتخاب خواهند شد و در صورت احتیاج شهرداری می توانـد پـس از تـصویب انجمـن
اقدام به استخدام جدید نماید.
تبصره – شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جز را به وسیله وزارت
کشور به اداره بازنشستگی ارسال می دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون اسـتخدام
می باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله دارایی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده شود و مـدت
خدمت این گونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی م حسوب خواهد شد شهرداری تهران مـی
تواند ابلاغات مزبور را مستقیما به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.
ماده ۵۸ – مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته بـه آن بـر طبـق آیـین نامـه ای
خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تـدوین و بـه
تصویب هیات وزیران می رساند. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۵۹ – در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خـود را
به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداری جز سابقه خـدمت او محـسوب خواهـد شـد همچنـین
سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی کـه کـسور تقاعـد خـود را
مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مـشمول قـوانین اسـتخدامی کـشوری و همچنـین آیـین نامـه
محاکمات اداری مستخدمین دولتی و خدمتگزاران جز خواهند بود.
تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مـامورین رفـت و روب و
آتــش نــشانی و امثــال آنهــا از مزایــای قــانون بیمــه هــای اجتمــاعی بهــره منــد خواهنــد شــد.
ماده ۶۰ – نسبت به شهرداریها و اعضا شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صـورتی کـه از خـدمت
شـــهرداری معـــاف شـــوند وزارت کـــشور و شـــهرداری هـــیچ گونـــه تعهـــدی نخواهنـــد داشـــت .
ماده ۶۱ – به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش نشانی کـه
در شهرداریها خدمت می نمایند می توان حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان
نظیر آنان در همان محل داده می شـود بـا پیـشنهاد شـهرداری و موافقـت انجمـن شـهر پرداخـت نمـود .
ماده ۶۲ – به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها در سازمان وزارت کشور اداره ای به نام
اداره کل امور شهرداریها پیش بینی و تاسیس می شود اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنـی
خود را تکمیل و همواره مهندسین تحصیل کرده که دارای مدارک علمـی در رشـته هـای مختلـف فنـی و
تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شـهرداریها و تهیـه برنامـه اصـلاحات شـهری و
ساختمانی شهرها مورد استفاده قرار گیرند چنانچه از طرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضـای اعـزام مـامور
فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.
ماده ۶۲ – به منظور راهنمـایی و ایجـاد همـاهنگی در امـور شـهرداریها و آمـوزش کارکنـان شـهرداریها و
همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این قانون به عهـده وز ارت کـشور گذاشـته شـده اسـت
سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیـل و همـواره مهندسـین و کارشناسـان تحـصیل
کرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمـی و تخصـصی باشـند در اختیـار
داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شـهرها و
بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظـور رفـع احتیاجـات فنـی و اداری شـهرداریهای
کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
&
هزینه دفاتر مزبـور از محـل اعتبـار ۲ %شـهرداریها و کمـک شـهرداریهای آن اسـتان تـامین خواهـد شـد .
تبصره ۲ – وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخـصص و یـا دسـتگاهها ی
مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معـادل آنچـه کـه در برنامـه
های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود بپردازد . ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
ماده ۶۳ – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای و ظایف مندرج در ماده ۶۲ در صورتی که انتقـال
مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه هـا و بنگـاه هـای دولتـی میـسر نباشـد تعـداد کـافی مهندسـین
تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محـل ۲ %وصـولی (مـذکور در
ماده ۸۲ (و یـا اعتبـار منظـور در بودجـه شـه رداری محـل بـه عنـوان کارمنـد قـراردادی اسـتخدام کنـد .
ماده ۶۴ – اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می توانند به مامورین فنی
پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین بـه کمـک مهندسـینی کـه
حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امـور
شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین
و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگـری از قبیـل فـوق العـاده اضـافه کـار و امثـال آن داده نخ واهـد شـد.
تبصره – فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین نامه مزایـا فقـط بـه حقـوق
تعلق خواهد گرفت .
ب – مقررات مالی
ماده ۶۵ – هر شهرداری دارای بودجه ای است کـه پـس از تـصویب انجمـن شـهر قابـل اجـرا مـی باشـد .
ماده ۶۶ – سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخـر اسـفند مـاه
خاتمه می یابد.
ماده ۶۷ – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نمایـد
و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تـصویب کنـد و همچنـین شـهرداری موظـ ف
است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمـن نیـز بایـد تـا آخـر
خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره – شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعـد از تـصویب بـه
وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.
مـــاده ۶۸ – بودجـــه هـــر شـــهرداری بـــه نـــسبت ذیـــل بـــه مـــصارف معینـــه خواهـــد رســـید:
۱ – ۴۰ %برای هزینه عمران و اصلاحات شهری و امور خیریه .
۲ – ۱۰ %برای امور بهداری موضوع ماده ۸۰ این قانون .
۳ – ۵ %برای امور فرهنگی موضوع ماده ۸۰ این قانون .
۴ – ۳ %برای کمک به امور تربیت بدنی موضوع بند ۶ ماده ۵۵ این قانون .
۵ – ۲۰ %برای هزینه پرسنلی .
۶ – ۰۵ %هزینه سرشماری موضوع ماده ۸۱ این قانون .
۷ – ۵/۱۹ %برای هزینه اداری و تنظیف و امثال آن .
۸ – ۲ %ارسالی به مرکز بـرای اسـتخدام و تکمیـل وسـایل فنـی و سـایر وظـایف مربوطـه اداره کـل امـور
شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانون .
تبصره – هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سـرکارگر و حـسابدار و مـامور اداری و غیـره از
محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی ممنوع است .
حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تن ظـیم شـود و اضـافات آن از ۵ %
پرداختی سال قبل تجاوز نکند.
ماده ۶۸ – بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای مـوارد زیـر کـه از محـل درآمـدهای مـستمر
شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱ – ده درصد سهم بهداری .
۲ – سه درصد سهم آموزش و پرورش .
۳ – چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با
بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
۴ – سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی .
۵ – یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مـصوب
دی ماه ۱۳۴۴ .
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکـالیفی کـه
به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجـات و
مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صـورت میـزان اعتبـارات
عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با
نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ – در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت
نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می توانـد از محـل هزینـه هـای درمـانی ده درصـد سـهم
بهـــداری مـــذکور در بنـــد ۱ ایـــن مـــاده مبلـــغ متناســـبی در اختیـــار موســـسات مزبـــور بگـــذارد.
تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یـک میلیـون
ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مـصرف
سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مـصرف
(۱۳۴۵/۱۱/۲۷ اصلاحی. ( برسانند
ماده ۶۹ – شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری
معلق و بعد تبرئه می شوند ضمن اعتبار پرسنلی (موضـوع بنـد ۵ از مـاده ۶۸ (تـامین و پرداخـت نماینـد.
ماده ۷۰ – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می شود:
۱ – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه .
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیـشتر نبـوده سـایر
درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.
درجــات شــهرداریها بــه نــسبت درآمــد آنهــا خواهــد بــود و بــه ترتیــب ذیــل تعیــین مــی شــوند :
شهرداریهایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیـو ن
ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شـده
و در این صـورت حقـوق ایـن شـهردارها بـه تناسـب عایـدی و موافقـت انجمـن شـهر تعیـین مـی شـود .
تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ری ال کمتر نخواهـد
بود.
تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایـای قـانونی او
از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد شهرداری می تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قـانونی او
را پرداخت نماید.
ماده ۷۱ – شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمـد و
هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطـلاع عمـوم منتـشر و سـه نـسخه از آن را بـه
وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجـام
شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطـلاع
عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ – در صورتی که برای رسیدگی به حـساب شـهرداریها لازم شـود انجمـن شـهر یـا شـهرداری یـا
فرمانداری یا بخشداری می تواند از وزارت کشور به هزینه شهرداری درخواست اعـزام بـازرس یـا حـسابدار
متخصص بنماید.
ماده ۷۳ – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقـاطی کـه
به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نـسبت درآمـد
هر یک از محلها می باشد.
ماده ۷۴ – شهرداری باید با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و بهای
بــــرق و امثــــال آن را کــــه از اهــــالی دریافــــت مــــی نمایــــد تــــدوین و تنظــــیم نمایــــد.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعـی نـسبت بـه عـوارض مـ ستغلات و اراضـی
شهری مفاصاحساب شهرداری را مطالبه و قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداری نمایند.
ماده ۷۴ – شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن
را تدوین و تنظیم می نماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت بـه عـوارض
ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانـه
اســناد رســمی مفاصــا حــساب را ارســال یــا میــزان بــدهی مالــک را بــه دفتــر خانــه اعــلام دارد .
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و
اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شـده از طـرف شـهرداری را در صـندوق
ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت بـه منزلـه مفاصـا حـساب تلقـی و معاملـه انجـام خواهـد شـد .
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عـوارض و ملـک مـورد معاملـه را
بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند بـه رای کمیـسیون رفـع
اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مودی تفکیکـا بـه
حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کـلا
یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بـر حـسب مـورد بـه مالـک
مسترد می دارد. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۷۵ – عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی کـه از طـرف شـهرداری بـه نـام مـامور
وصول تعیین می شود دریافت خواهد شد و مامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تـضمین کـافی
بسپارند.
ماده ۷۶ – شهرداری می تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خـدمت و معلومـات
آنها مبلغی به عنوان فوق العاده ویژه ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمـع حقـوق و فـوق العـاده
مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.
تبصره – به مامورین مزبور به هیچ وجه فوق العـاده اضـافه کـار و مزایـای دیگـری پرداخـت نخواهـد شـد .
ماده ۷۷ – رفع اختلاف بین مـودی و شـهرداری بـ ه کمیـسیونی مرکـب از نماینـده شـهرداری و نماینـده
دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رای کمیسیون مزبور قطعی است بـدهیهایی کـه طبـق
رای ایــن کمیــسیون تــشخیص شــود طبــق مقــررات اســناد رســمی قابــل وصــول مــی باشــد.
در نقــاطی کــه نماینــده دادگــستری نباشــد فرمانــدار یــا بخــشدار قــائم مقــام او مــی باشــد.
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نماینـدگان
وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی
که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لاز م الاجـرا بـه وسـیله اداره ثبـت قابـل
وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیـه و وصـول طلـب
شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگـستری شهرسـتان یـک نفـر را بـه
نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شـ هر انتخـاب نماینـده انجمـن از طـرف شـورای
شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
ماده ۷۸ – عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ می شود به وسیله دارایـی وصـول و همچنـین عـوارض
کالاهایی که باید شرکتها و موسسات بپردازند به ترتیبی کـه شـهرداری مقـرر مـی دارد بـه و سـیله همـان
موسسات دریافت می گردد و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صـورت وجـود بانـک در بانـک
متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظـارت انجمـن در صـندوق
شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ – اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانـک یـا صـندوق
شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری
شـود و شـهرداری بـه هـیچ عنـوان حـق نـدارد در وجـوه سـپرده و یـا امانـات دخـل و تـصرفی نمایـد.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عـدم مطالبـه ذینفـع شـهرداری مـی توانـد وجـوه
مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید . شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خـود
برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائ م مقـام قـانونی او و احـراز
استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه
را از درآمد جاری خود بپردازد. ( الحاقی ۱۸/۲/۱۳۵۲ (
ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبـت و رعایـت مقـررات در مـورد
مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حـسابداری و شـهردار کـه ذیحـساب
است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمـن تعیـین مـی شـود رسـیده باشـد .
شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شـهرداری را بـه انجمـن شـهر
تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و بر طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات
انجمن شهر از صندوق مرکزی اداره کل امور شهرداریها به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شـهرداری وام
مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامـه
مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا
قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمـن شـهر
تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه
انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پـس از تـشکیل شـهرداری
وام مزبـور جـز دیـون در بودجـه شـهرداری منظـور و مـسترد خواهـد شـد. ( اصــلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه به مـصرف خواهـد رسـید و
هیــات مــدیره طبــق مقــررات بازرگــانی بــا نظــارت انجمــن وظــایف محولــه را انجــام خ واهــد داد.
ماده ۸۰ – شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را بـرای کمـک بـه امـور
بهداری و ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شـهر (موضـوع
تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری ) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تـصویب انجمـن
شــهر و بــا اســتفاده از راهنماییهــای فنــی ادارات بهــداری و فرهنــگ محــل بــه موقــع اجــرا گذارنــد.
تبصره ۱ – انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخـصوص بـه وسـیله
ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره ۲ – انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهداری محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات
چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به
وزارتخانه های بهداری و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه های مذکور مکلفند که آن پیـشنهادها را
مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت بـه امـور آمـوزش و پـرورش و بهـداری محـل
نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهـد نمـود و نظریـات خـود را
درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانـه هـای
مـذکور مکلفنـد کـه آن پیـشنهادها را مـورد توجـه قـرار داده و نـسبت بـه آن اقـدام نماینـد. ( اصـلاحی
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷
ماده ۸۱ – شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری
شهر اختصاص دهند.
ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبـار
مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداریها مذکور در ماده ۶۳ و همچنین سایر وظایف آن اداره صـدی
دو درآمد و مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کـل امـور شـهرداریها بپردازنـد و اگـر شـهرداریها
نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تاخیر نمودند وزارت کشور می توانـد از محـل عـوارض تـوام بـا
مالیات یا سایر منابعی که به وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول و ایصال می شود اسـتیفای حـق
نمـــــوده و ادارات مـــــذکور ملـــــزم بـــــه اجـــــرای دســـــتور وزارت کـــــشور مـــــی باشـــــند.
تبصره – از محل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعـضای وزارت کـشور و دیگـران نمـی تـوان
پرداخت .
ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار
وظائف فنی سازمان مذکور در ماده ۶۲ صدی دو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه به سازمان
مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از ۲۵ درصـد کـل درآمـد حاصـل از ایـن
طریق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره – از محل فوق به اشخاصی که مستقیما در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینـی بـرای
آن سازمان انجام نداده اند به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور
بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می شود پرداخت نخواهد شد . اصلاحی ( ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ (
&
ب – ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند بـرای تـامین
اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مـستمر جـاری خـود را هـر مـاه ،
مستقیما به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند.
تبصره ۱ – پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یـک هـزار میلیـون ریـال تجـاوز نمایـد
هرســـاله توســـط دولـــت تعیـــین مـــی شـــود ولـــی بـــه هـــر حـــال از ۲ %نبایـــد تجـــاوز نمایـــد.
تبصره ۲ – بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیات مدیره اتحادیه توسط مـدیر عامـل
تنظـیم و پــس از تـصویب شــورای اتحادیـه شــهرداریها و تاییــد وزارت کـشور قابــل اجـرا خواهــد بــود.
تبصره ۳ – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیما در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشـند و
یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می دارند
به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک
محل تجویز شده باشد. ( اصلاحی ۲۵/۴/۱۳۵۴ (
ماده ۸۳ – اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بـین
کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارتخانه ها و یا شهرداریها به اشخاصی که اسـتعداد
این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به شهرداریهایی کـه بـه حـسابدار
نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیـاج
در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.
ماده ۸۴ – موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی – آب – برق – اتوبوسرانی کـه دارای شخـصیت
حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمـن
شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵ – شهرداری می تواند بـرای تخریـب یـا اصـلاح سـقف بازارهـا و دالانهـای عمـومی و خـصوصی و
ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می دهد پـس از موافقـت انجمـن شـهر و جلـب نظـر اداره
بهــداری هــر محــل بــر وفــق تبــصره دوم از مــاده یــازدهم قــانون توســعه معــابر اقــدام کنــد.

فصل هشتم – در مقررات جزایی
ماده ۸۶ – هر یک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متـصدیان صـندوق
به هر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقـررات قـانون مجـازات
عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهنـد بـود .
ماده ۸۷ – هر یک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق
جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند
و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو که بـوده باشـد فـراهم کـرده
باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به پـنج هـزار ریـال تـا
پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی ) باشد از درجه اعتبار ساقط است
تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکـزی یـا شـعب یـا از داوطلبـان
نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به تادیه یک هزار تا پنج اه هزار ریال جریمه نقـدی
محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا
یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند.
کسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای ان جمن اعم از مرکـزی یـا
شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگـر غیـر از اشـخاص مـذکور باشـند بـه
مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می شوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوب
می شوند.
ماده ۸۹ – هر کس با شناسنامه ای که متعلق به او نباشـ د و یـا بـا شناسـنامه مجعـول رای بدهـد و یـا از
شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس تادیبی
از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهـد شـد مجـازات فـوق
درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بـیش از یـک مرتبـه رای بدهـد اجـرا مـی شـود .
تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نمـوده و فـورا نـزد
مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰ – کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیـدا کننـد از حـق انتخـاب کـ ردن و
انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱ – هر گاه اعضا انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قـانون اصـلاح مـاده
۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهـد شـد. در صـورتی کـه
عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پـس از صـدور کیفرخواسـت
دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قـوانین بـرای ایـن گونـه
اعمــال مقــرر اســت مرتکــب بــرای دو دوره از حــق عــضویت انجمــن نیــز محــروم مــی گــردد.
۱ – در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که تبانی مستقیم باشـد
یا غیر مستقیم .
۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر
و شهرداری شود.
تبــصره – رســیدگی در دو مــورد اخیــر دادگــاه هــا خــارج از نوبــت و فــوری بــه عمــل خواهــد آمــد.
ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقـررات انجمـن
شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در ا یـن
محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیـه
خــسارت مــالکین بــه پرداخــت پانــصد تــا یــک هــزار ریــال جریمــه محکــوم خواهــد شــد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان مـاه ۱۳۳۱ و لـوایح مـتمم آن و
همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجـب قـوانین قبلـی تـشکیل شـده منحـل
شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است مراتب را به انجمنها ابلاغ و بر طبق ماده ۴۳ این قـانون بـرای
شروع انتخابات و تشکیل انجمن جدید اقدام نماید.
ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تـشکیل شـده اسـت منحـل
شناخته می شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
( ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ اصلاحی(
ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند . چـون بـه موجـب قـانون تمدیـد
مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظـرف مـدت معینـه در
قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهـایی مجلـسین قابـل اجـ را خواهـد بـود
بنابراین لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سـی و چهـار بـه
تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رییس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
مواد زیر به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ الحاق شده اند
ماده ۹۶ – شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات بـرق و
آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یـا قـسمتی
از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قـانون توسـعه معـابر
مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهـده سـازمانها و موسـسات دولتـی
گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظا یف محوله با تصویب انجمـن شـهر بـه وسـیله
شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ – سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مـشمول حکـم ایـن
ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرمانـدار کـل آن ارا ضـی و ابنیـه را در
اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و امـلاک مـشمول ایـن تبـصره در صـورت تـصویب هیـات دولـت
بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده می شود.
تبصره ۲ -سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند کـه مـشمول حکـم ایـن
ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار آن اراضی و ابنیـه را بلاعـوض در اختیـار
شهرداری قرار دهند ( تبصره اصلاحی ۲۱/۹/۱۳۵۸ (
تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قـانون توسـعه
معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالـک از انجـام معاملـه مـانع اجـرای نقـشه شـهرداری نخواهـد بـود و
شــهرداری مجــاز اســت اراضــی یــا امــلاک را بــه منظــور عملیــات عمرانــی بــه تــصرف خــود درآورد.
تبصره ۴ – شهرداری و موسسات مذکور در این قانون و همچنین صـاحبان امـلاک مکلفنـد حـق کـسب و
پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و ت وسعه معابر از بین می رود طبق آیین نامـه ای کـه از
طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید پرداخت کند . در موارد فوق قیمت ملک بـا
توجــه بــه مبلغــی کــه بابــت حــق کــسب و پیــشه پرداخــت مــی شــود معــین خواهــد شــد.
تبصره ۵ – در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میـدان ملکـی باشـد کـه
مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقـف نخواهـد
شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادسـتان و ثبـت و
انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهـد
بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خـود یـا
کارشــــناس مــــشترک مـــــانع از اجــــرای نقـــــشه مــــصوب شـــــهرداری نخواهــــد بـــــود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلـس
تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد .
مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقـدام
و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ – اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانـه
ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهـای معـابر عمـومی
واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمو می محسوب و در مالکیت شهرداری است .
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع اسـت
شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و بـرق
را جلب نمایند.
ماده ۹۷ – به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تـصویب نقـشه هـای مربـوط بـه امـر شهرسـازی
شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضا شورا و حدود وظایف و تکـالیف شـورای عـالی
شهرسازی طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و
به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۹۸ – شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راسـا یـا از طریـق
سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین
مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تاسیسات عمومی و سایر نیازمندیهای عمومی
شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تاییـد شـورای عـالی شهرسـازی
ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد ن قشه هـای
عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.
ماده ۹۹ – شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ – تعیــین حــدود حــریم و تهیــه نقــشه جــامع شهرســازی بــا توجــه بــه توســعه احتمــالی شــهر.
۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی – خیابان کشی – ایجـاد
باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنـین تهیـه مقـررات مربـوط بـه حفـظ بهداشـت عمـومی
مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمـن شـهر و تاییـد وزارت کـشور بـ رای
اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشـت .
تبصره ۲ – عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجـرای قـرارداد
پرداخت گردد.
تبصره ۳ – عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خـدمات شـهری (آب – بـرق – نظافـت –
آسفالت ) نسبت به آنها انجام نـشده فقـط بـه تناسـب (۵)/(۱ (خـدمات انجـام شـده دریافـت مـی گـردد .
۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرسـتانهای کـرج ، ورامـین ، شـ هریار و
بخشهای تابع ری و شمیرانات ، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصـلاح حـریم شـهر
تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابعه ری و شـمیرانات بـر اسـاس قـانون تقـسیمات کـشوری و
منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجرای این بنـد از محـل درآمـد موضـوع تبـصره ۲ ایـن قـانون تـامین خواهـد شـد .
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی
و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد . و
در غیــر ایــن صــورت توســط بخــشداری مربــوط اخــذ و بــه حــساب خزانــه واریــز مــی گــردد .
همه ساله لااقل معادل ۸۰ %وجوه واریزی مذکور در بودجـه سـالانه کـل کـشور بـرای فعالیتهـای عمرانـی
موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شـهرهای اسـتان تهـران ، شـ هرداریهای مربوطـه مکلفنـد از
مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گـسترش شـهر تهـران مـصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ اسـتفاده نماینـد.
تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خـارج از حـریم مـصوب شـهرها و نحـوه
رسیدگی به موارد تخلف کمیـسیونی مرکـب از نماینـدگان وزارت کـ شور، قـوه قـضاییه و وزارت مـسکن و
شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح
جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خـارج از محـدوده قـانونی و حـریم
شهرها مصوب ۱۳۵۵ (نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمـت روز
اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیـسیون بـرای آنهـا جریمـه
تعیین و پرداخـت گردیـده در صـورت درخواسـت صـاحبان آنهـا برابـر گـواهی پایـان کـار صـادر نما ینـد.
تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هـشتاد درصـد از عـوارض و
درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخـشداری ذیـربط در
جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی ، آموزش و پرورش ،
بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند . ( بند ۳ و تبـصره هـای آن الحـاقی ۱/۱۲/۱۳۷۲
است )
ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن بایـد قبـل از هـر اقـدام عمرانـی یـا
تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مـامورین
خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا به داشتی قلـع تاسیـسات و بناهـای
بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشـته باشـد کمیـسیونی مرکـب از فرمانـدار یـا
بخشدار – نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفع اعلام می شـود
که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتبا ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضـرب الاجـل
مناسب صادر می نماید و شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلـت مقـرر
اقدام ننمود شهرداری راسا اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالـک
دریافت می نماید.
تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلـع تاسیـسات و بناهـای
خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شـروع
به احداث شده باشد به تقاضای شـهرداری موضـوع در کمیـسیونهایی مرکـب از نماینـده وزارت کـشور بـه
انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بـه
انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نمایـد کـه ظـرف ده روز
توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذکور کمیسیون مکلف اسـت موضـوع را بـا حـضور
نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی
بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانـه یـا مخـالف مفـاد پروانـه
جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیـسیون مـذکور
مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی که
تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می
نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقـرر اقـدام بـه قلـع بنـا
ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامـه اجـرای وصـول عـوارض از مالـک
دریافت خواهد نمود. ( الحاقی ۵/۴/۱۳۵۲ (
تبــصره ۲ – اقــدامات شهرســازی خــارج از محــدوده شــهرها بایــد بــا موافقــت وزارت کــشور باشــد.
تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هایی که به مسئولیت آنها
احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات منـدرج در پروانـه و نقـشه هـا و محاسـبات فنـی
ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پرو انه و نقشه ها و محاسـبات فنـی را
گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقـع بـه شـهرداری اعـلام
نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صـدور رای
بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معمـاری و سـاختمانی مـنعکس نمایـد،
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معمـاری
و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صـورتی کـه
مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حـداکثر
مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه
اشتعال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام مـی گـردد . مـاموران شـهرداری نیـز مکلفنـد در مـورد
ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یـا در مـورد صـدور
گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنـان رسـیدگی مـی
شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم با شـد از ایـن
جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است
و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مـاموران اجراییـات خـود و در صـورت لـزوم مـاموران
انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائـر بـه صـدور گـواهی هـای منـدرج در
تبصره های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت
مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتبا به متقاضی اعلام کند.
تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفنـد قبـل از انجـام هـر گونـه معاملـه اعـم از قطعـی و رهنـی در مـورد
ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عـدم وقـوع تخلـف تـا تـاریخ انجـام
معامله را کـه توسـط شـهرداری صـادر شـده باشـد ملاحظـه و مراتـب را در سـند قیـد نماینـد . در مـورد
ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان
ارائه نشود و طرف معامله با علم به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک مـاده ۱۰۰
قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلا مانع اسـت . در
مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جـامع شـهر ایجـاد شـده و فاقـد پروانـه باشـند گـواهی
شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانـه و
یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول م قررات تبـصره یـک مـاده ۱۰۰ قـانون
شهرداری باشد به انجـام معاملـه ، بـا درج هـر یـک از مراتـب فـوق در سـند، معاملـه آن بلامـانع اسـت .
تبصره ۶ – در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قـانون (۲۴/۱۱/ ۲۵۳۵ (پروانـه سـاختمانی
آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث سـاختمان
مسکونی اضافه بر پروانه ، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد
یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا بـا احـراز تخلـف تـا
تاریخ مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی کـه سـاختمان مـورد تخلـف بـه دیگـری
منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شـهر بـه میزانـی کـه در تـاریخ تقـدیم
لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت
مالک باقی باشد به جز در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احـداث پارکینـگ در
نقشه پیش بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر
حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخری ب مـورد تخلـف
خودداری خواهد کرد. در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منقل الیه مـی توانـد
وجـــوهی را کـــه از ایـــن بابـــت بـــه شـــهرداری پرداخـــت نمـــوده از متخلـــف مطالبـــه کنـــد .
تبصره ۷ – ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده اسـت از
شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشد.
تبصره ۸ – در مورد آرا صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام
او از تاریخ ابلاغ رای طرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به ایـن اعتـراض
کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضا آن غیر از افـرادی باشـند کـه در صـدور رای قبلـی شـرکت
داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است
مفاد تبصره های ۳ و ۴ و۵ فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجرا می گردد و اجرای آنها در سایر شـهرها
موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است . ( تبصره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ الحاقی
( هستند ۱۳۵۶/۶/۵
تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از
اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیـت ملـک از نظـر
مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای باخذ جریمه ای کـه
متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شـهرداری
مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید.
( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان بـرای هـر متـر مربـع بنـای
اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شـهرداری مکلـف اسـت مجـددا
پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنمایـد کمیـسیون در ایـن مـورد نـ سبت
بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضـی تجـارتی و
صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیـت ملـک از نظـر
مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای باخـذ جریمـه ای کـه
متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شـهرداری
مکلف است بر اساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهـار
برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع
از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای
صدور رای تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصـول فنـی و
بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربـع
بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سـرقفلی سـاختمان در صـورتیکه
ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر اسـت از ذینفـع بـلا مـانع بـودن
صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد برتراکم مجاز بـر اسـاس مفـاد تبـصره
های ۲و۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون
می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حـداقل یـک
برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر
نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۰ متر مربع مـی باشـد) شـهرداری مکلـف باخـذ جریمـه
تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .
تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه سـاختمان
و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجـاوزی
در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلـوگیری و پرونـده تجـاوزی در ایـن مـورد
انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسـال نمایـد. در
سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصـول فنـی و بهداشـتی و شهرسـازی در سـاختمان
رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است .
تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی سـاختمانی کـه بـه مـسئولیت آنهـا
احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات منـدرج در پروانـه و نقـشه هـا و محاسـبات فنـی
ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان بـا پروانـه و نقـشه و محاسـبات فنـی را
گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف ولقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع بشهرداری اعلام نکنـد و
موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بـر جریمـه
یا تخریب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بـر جریمـه یـا تخریـب سـاختمان گـردد
شـــهرداری مکلـــف اســـت مراتـــب را بـــه نظـــارم معمـــاری و ســـاختمانی مـــنعکس نمایـــد.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معمـاری
و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سـال محرومیـت از کـار و در صـورتیکه
مجددا مرتکب تخلف شود که منجر بصدور رای تخریب بوسـیله کمیـسیون مـاده صـد گـردد بـه حـداکثر
مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج
و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف اسـت تـا صـدور رای محکومیـت بمحـض
وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امـضاء
مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شـهرداری
نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا
در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقـصیری شـوند مقـررات قـانونی بـه تخلـف آنـان
رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائـی هـم
باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با اسـتفا ده
از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقـدام
نماید.
تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای ناتمام گـواهی عـدم
خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده ب اشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند .
در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵ (
معمله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگـردد
گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سـند انجـام معماملـه بـلا
مانع می باشد . در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجـاد شـده در صـورتیکه
اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طـرح
جـامع شـهر باشـد یـا ثبـت و تـصریح مراتـب فـوق سـند مالکیـت انجـام معاملـه بـلا مـانع مـی باشـد .
تبصره ۹ ـ ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده اسـت از
شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره ۱۰ ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالـک یـا قـائم
مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید مرجـع رسـیدگی بـه ایـن اعتـراض
کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشـند کـه در صـدور رای قبلـی شـرکت
داشته اند رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ـ آئین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمـن شـهر در مـورد اخـذ
جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود . ( اصلاحی ۱/۷/۱۳۵۸ (
ماده ۱۰۱ – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حـریم آن
عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشـد نقـشه ای کـه مالـک
برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تـسلیم مـی کنـد بایـد
حــداکثر ظــرف دو مــاه از طــرف شــهرداری تکلیــف قطعــی آن معلــوم و کتبــا بــه مالــک ابــلاغ شــود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند
پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی کـه مالـک ارائـه مـی نمایـد عمـل تفکیـک را انجـام دهنـد .
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شـهرداری اسـت و شـهرداری در
قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.
ماده ۱۰۲ – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سـایر احتیاجـات شـهری
مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شـود شـهرداری مکلـف اسـت موافقـت وزارت
فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجـع
به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر سـاختمانها و میـدانهای مجـاور آنهـا را رعایـت نماینـد .
تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به
شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ – کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هـر گونـه اقـدامی نـسبت بـه
کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفـن و بـرق و آب و سـایر
تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جـامع شهرسـازی را بنماینـد ایـن قبیـل
اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیـانی
را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر ع مومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر
شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را تـرمیم
و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰) %ده درصد) اضـافه از طریـق اجـرای ثبـت اسـناد وصـول
خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه
پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مـادام
کــه آیــین نامــه مزبــور بــه تــصویب نرســیده مقــررات مــالی فعلــی بــه قــوت خــود بــاقی اســت .
ماده ۱۰۵ – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معـادن مـصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ واقـع در داخـل
حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می شود مگر این که داخـل ملـک اشـخاص
حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خار ج از محـدوده شـهرها
وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مـستمندان
مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است ) و همچنین عـوارض قراردادهـای پیمانکـاری کـه در
خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شه رهایی کـه از پنجـاه هـزار نفـر
جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ – توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بـه سـبب آن در
حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکـوم
خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللـی
شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کـشور تـشکیل خواهـد شـد کـه اساسـنامه آن بـر حـسب
پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده ۱۰۸ – به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه های بین المللـی
شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه
حل ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تـشکیل مـی شـود و اساسـنامه آن
وســیله وزارت کــشور تهیــه و بــه تــصویب هیــات وزیــران مــی رســد. ( اصــلاحی ۲۵/۴/۱۳۵۴ (
مـــاده ۱۰۹ – شـــهرداریها از پرداخـــت حـــق ثبـــت امـــلاک و مالیـــات معـــاف خواهنـــد بـــود.
تبصره – موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صـورت بازرگـانی اداره
شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است .
ماده ۱۱۰ – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقـع در محـدوده
شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پـاکیزگی و زیبـایی شـهر یـا مـوازین
شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجـاد
نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یـا امتنـاع
کرد شهرداری می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینـه زیبـایی و پـاکیزگی و
شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یـا
متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی
که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکـرد صـورت حـساب قطعـی
تلقی می شود .
و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهـد شـد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مـذکور در مـاده ۷۷ در
حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است
بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صـادر و بـه مـورد
اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ – به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه
ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینهـا مـصوب
۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صـورت اقتـضا بـرای تجدیـد سـاختمان طبـق طرحهـای مـصوب
شـــهرداری بفروشـــند و یـــا ایـــن کـــه راســـا اقـــدام بـــه اجـــرای طرحهـــای ســـاختمانی بنماینـــد
اساســـنامه ایـــن گونـــه موســـسات را کـــه بـــر طبـــق اصـــول بازرگـــانی اداره خواهـــ د شـــد
شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در
قانون تملک زمینها و آیین نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیات وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کـشاورزی و
هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری – انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ – ادارات و موسسات دولتی و وابسته به دولت به نـسبت سـهامی کـه متعلـق بـه دولـت اسـت و
همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که وابسته به سـازمان تربیـت بـدنی بـوده و ترازنامـه آنهـا مـورد
رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پر داخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به
پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ – موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل مـاده ۵۸ و مـواد
۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و مـواد ۶۹ و ۷۰ و تبـصره هـای ذیـل آن و مـواد ۷۲ و ۷۶ و
تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب نامه شماره ۸۲۰۶ – ۱۵/۷/۴۲ (و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴
و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جز می باشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز
دوشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهـل و
پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
ماده ۱۱۴ – به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگـونگی
اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات بـه ریاسـت وزیـر کـشور و بـه
عضویت افراد زیر تشکیل می گردد.
۱ – معاون وزارت کشور.
۲ – رییس کانون وکلا دادگستری .
۳ – مدیر کل قضایی وزارت دادگستری .
۴ – دو نفر اعضا انتخابی از هیات اجرایی و دو نفر اعضا انتخابی از دفتر سیاسی حزب .
۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت .
ماده ۱۱۵ – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم
ماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجرا است .
۱ – انحلال انجمن نظارت .
۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
۳ – رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات .
۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یـا بخـشدار در مـورد انحـلال
شعب اخذ رای .
۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح مـی
شود.
تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت بر خـورد نمایـد مراتـب را
برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ – جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می شود . دستور جلسه اعضا از طـرف ریـیس شـورا
تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اکثریـت نـسبی معتبـر
خواهد بود.
تبصره ۳ – در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر اسـتفاده نمایـد.
تبصره ۴ – شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان
و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و ریـیس عـالیترین دادگـاه محـل ، دادسـتان اسـتان یـا
شهرستان حسب مورد – رییس شورای حزب در استان واگذار نماید. کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به
مـــوارد ارجـــاع شـــده اقـــدام و نتیجـــه رســـیدگیها و تحقیقـــات را بـــه شـــورا اعـــلام نمایـــد .
ماده ۱۱۶ – به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پـرورش منطقـه
ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استنثای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ ایـن قـانون
تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه ای تشکیل مـی شـوند از منتخبـین شـهرهای
مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آیین نامه اجرایی مـاده ۲ قـانون تـشکیل شـورای آمـوزش و
پرورش منطقه ای که به رای مستقیم انتخاب خواهنـد شـد و عـضو انجمـن شهرسـتان در بخـش مربـوط .
افرادی که طبق بند ۱۱ آیین نامه مذکور انتخاب می شوند نمی توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرسـتان
نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخـش بـیش از یـک نفـر باشـد و یـا چنـد بخـش در
محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یـک نفـر را بـرای عـضویت در شـورای
آموزش و پرورش منطقه ای مربوط معین خواهد نمود . در مراکز شهرستانها که ریـیس انجمـن شهرسـتان
طبق بند ۱۲ آیین نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد
داشت .
ماده ۱۱۷ – وزارت کشور می تواند به منظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لـزوم در زمـان انتخابـات از
خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خد مت و در حدود اعتبـارات
مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کـامپیوتر در هـر
حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹ – به استثنای تبصره های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره هـای آن
بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود .( مواد ۱۱۴ تـا ۱۱۹ الحـاقی
( هستند ۱۳۵۵/۴/۱۵

پایان